المجموعات الوطنية الثلاث للأطر العليا المعطلة
(المجموعات الأربع- التنسيقية الوطنية- اتحاد الأربع)
(المجموعات الأربع- التنسيقية الوطنية- اتحاد الأربع)
الرباط في:25 / 02 / 2009
بيان إلى الرأي العام
تعتبر المجموعات الوطنية الثلاث (المجموعات الأربع 528عضو- التنسيقية الوطنية 573 عضو- اتحاد الأربع 33 عضوا) من أقدم المجموعات المناضلة والمرابطة بشوارع الرباط، قدمت خلال سنوات من النضال تضحيات جسيمة من أجل انتزاع حقها المشروع في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية طبقا للقرارين الوزاريين 99/695 و 99/888 وكذا محضر 2 غشت 2007.
فبعد مرور أزيد من سنة ونصف على توقيع المحضر، لازال مناضلونا ومناضلاتنا يعانون من ويلات العطالة، والقمع المفرط ، وغياب أفق واضح للطي النهائي لملف عطالتنا.
فقد استبشرنا خيرا؛ تشكيل الحكومة لجنة خماسية لمباشرة عملية الحل، وإعلان السيد الوزير الأول عن تخصيص 1134 منصب شغل للمجموعات الموقعة على محضر 2 غشت 2007، وفق مبادرة % 10 من المناصب المالية المقررة في ميزانية 2009. وقد التزمت الحكومة بإيجاد الحل الشامل والمباشر لكافة أعضاء مجموعاتنا بالقطاعات الوزارية المنخرطة في عملية الحل.
وفي السياق ذاته؛ أعربت الوزارة الأولى استعدادها لتمويل دورات تكوينية للمعنيين بالإدماج قصد تيسير ولوجهم في مختلف القطاعات العمومية.
وإثر ذلك؛ تم إخبارنا رسميا منذ أزيد من أسبوع، أن ملفنا قد حسم نهائيا، وأن أطرنا سيتسلمون قرارات توظيفهم في أجل لا يتعدى الأسبوع الواحد. لكن تطورت الأحداث بشكل متسارع، وأعلنت وزارة التربية الوطنية مذكرة، نشرتها على موقعها الإلكتروني الرسمي، تقضي بانتقاء 500 إطار فقط عوضا عن إدماج ما يقارب 700 إطار الواردة أسماؤهم في اللائحة، وهي بذلك تعكس تراجعات خطيرة عن العديد من الالتزامات والوعود المقدمة سلفا. فتكون الحكومة بذلك قد تملصت عن قرار إدماج كافة أطرنا وعليه يبقى مصير 200 من أطرنا مجهولا، لا سيما وأن الحكومة لم تقدم جوابا مقنعا عن إمكانية إدماجهم في قطاع التربية الوطنية، أو غيرها من القطاعات المساهمة في عملية الحل.
وما أثار حفيظتنا، إعلان الوزارة الأولى سلفا عن وجود قرارا رسمي بتوظيف 1134 إطار، وفي الوقت ذاته تعجز عن إيجاد حل لحوالي 200 إطار، بالرغم من تأكيدها على وجود مناصب مالية كافية لإدماج كل المجموعات الموقعة على محضر 2 غشت. كما نتساءل عن دواعي عدم مساهمة باقي الوزارات ب % 10 من المناصب المخصصة لها برسم ميزانية 2009.
وفي سياق التأكيد على المقاربة التشاركية في عملية ت
فبعد مرور أزيد من سنة ونصف على توقيع المحضر، لازال مناضلونا ومناضلاتنا يعانون من ويلات العطالة، والقمع المفرط ، وغياب أفق واضح للطي النهائي لملف عطالتنا.
فقد استبشرنا خيرا؛ تشكيل الحكومة لجنة خماسية لمباشرة عملية الحل، وإعلان السيد الوزير الأول عن تخصيص 1134 منصب شغل للمجموعات الموقعة على محضر 2 غشت 2007، وفق مبادرة % 10 من المناصب المالية المقررة في ميزانية 2009. وقد التزمت الحكومة بإيجاد الحل الشامل والمباشر لكافة أعضاء مجموعاتنا بالقطاعات الوزارية المنخرطة في عملية الحل.
وفي السياق ذاته؛ أعربت الوزارة الأولى استعدادها لتمويل دورات تكوينية للمعنيين بالإدماج قصد تيسير ولوجهم في مختلف القطاعات العمومية.
وإثر ذلك؛ تم إخبارنا رسميا منذ أزيد من أسبوع، أن ملفنا قد حسم نهائيا، وأن أطرنا سيتسلمون قرارات توظيفهم في أجل لا يتعدى الأسبوع الواحد. لكن تطورت الأحداث بشكل متسارع، وأعلنت وزارة التربية الوطنية مذكرة، نشرتها على موقعها الإلكتروني الرسمي، تقضي بانتقاء 500 إطار فقط عوضا عن إدماج ما يقارب 700 إطار الواردة أسماؤهم في اللائحة، وهي بذلك تعكس تراجعات خطيرة عن العديد من الالتزامات والوعود المقدمة سلفا. فتكون الحكومة بذلك قد تملصت عن قرار إدماج كافة أطرنا وعليه يبقى مصير 200 من أطرنا مجهولا، لا سيما وأن الحكومة لم تقدم جوابا مقنعا عن إمكانية إدماجهم في قطاع التربية الوطنية، أو غيرها من القطاعات المساهمة في عملية الحل.
وما أثار حفيظتنا، إعلان الوزارة الأولى سلفا عن وجود قرارا رسمي بتوظيف 1134 إطار، وفي الوقت ذاته تعجز عن إيجاد حل لحوالي 200 إطار، بالرغم من تأكيدها على وجود مناصب مالية كافية لإدماج كل المجموعات الموقعة على محضر 2 غشت. كما نتساءل عن دواعي عدم مساهمة باقي الوزارات ب % 10 من المناصب المخصصة لها برسم ميزانية 2009.
وفي سياق التأكيد على المقاربة التشاركية في عملية ت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |
